واکنش عضو سابق شورای راهبردی نظام مالیاتی کشور به لایحه تجارت

محمدرضا یزدی‌زاده عضو سابق شورای راهبردی نظام مالیاتی کشور با انتقاد از نحوه تصویب و نگارش لایحه تجارت به خبرنگار الف گفت: از دوستانی که در مجلس به عنوان موافق لایحه صحبت می­کردند و افرادی که از مجلس صحبت می­کردند یک سوال دارم، اینکه فلسفه وضع قانون چیست؟ ما قانون را می­گذاریم که اعمال سلیقه شخصی به حداقل برسانیم و هرج و مرج را کم کنیم. بنابراین قانون باید کاملا صریح و روشن و غیرقابل تفسیر به رای باشد وگرنه قانون نیست.

وی با اشاره به تفسیرپذیربودن این لایحه افزود: ما یک قانونی آوردیم و لایحه­ای را تصویب کردیم که می‌گویند سه مجلس روی آن کار کرده است که این مایه تاسف است که سه مجلس روی قانونی کار کرده است که 50 بار کلمه عرف و متعارف در آن آمده است. یعنی اصلا این لایحه ماهیت قانونی ندارد. قانون باید صریح باشد و امکان اعمال سلیقه را حذف کند درغیراینصورت فساد می شود. اصلا هر جا شما فساد می­بینید ناشی از امکان اعمال سلیقه است.

عضو سابق شورای راهبردی نظام مالیاتی کشور گفت: کشور ما کشوری است با اقوام مختلف و نقاط مختلف جغرافیایی. آقایان جواب دهند منظور از عرف، عرف کجاست؟ عرف کدام شهر است؟ براساس عرف اصلا معنی ندارد. قانون که می­خواهد وضع شود اولین مساله این است که باید صریح و روشن باشد تا از هرج و مرج جلوگیری کند. از امکان اعمال سلیقه جلوگیری کند که چنین ماهیتی در این لایحه به کل وجود ندارد.

ما در شرایط و وضعیت کنونی، باید شرایط جنگی را ببینیم

محمدرضا یزدی زاده در ادامه گفت: از همه این بحث‌های کلی که بگذریم، متاسفانه یکی از عزیزان بحث شرع را مطرح می­کردند. بحث شرع به نظرم کمی یادمان رفته است. یک بار امام گفتند حکومت اسلامی نماز خواندن را می­تواند ممنوع کند. یعنی اینقدر بحث حکومت و حکومت‌داری مهم است. بعد الان یک‌دفعه مطرح می­‌شود شرع باید در این قضیه به این صورت باشد. آیا شرع اجازه می­دهد با یک حکم ثانویه برای کشور اختلال ایجاد کنیم؟ و یا اساس مالکیت کشور را زیر سوال ببریم؟ و اساس اقتصاد را از بین ببریم. من از دوستانی که این قوانین را تصویب کردند یک سوال می­پرسم ما در حال جنگ اقتصادی هستیم آیا قوانینی که داریم تصویب می­کنیم در جهت تقویت اقتصاد است، در جهت مقام سازی اقتصاد است؟ یا نه در جهت تزلزل اقتصادی است؟ما در شرایط و وضعیت کنونی، باید شرایط جنگی را ببینیم.

وی در پاسخ به این سئوال که تصویب چنین لایحه تخصصی و مهمی در کمترین زمان و بدون بررسی دقیق چه اثراتی می‌تواند داشته باشد، گفت: وقتی لایحه در کمیسیون مطرح می­شود، ارتباطش با قوانین قبلی را نگاه نمی­کنیم، تاثیرات اقتصادی در شرایط جنگ اقتصادی را نگاه نمی­کنیم. این به نظر من اصلا توجیه ندارد. مشخص است که مطالعه کاملی انجام نشده است و نشان می­دهد روابط موادی که تصویب می­کنیم، با کل قانون دیده نشده است.

این کارشناس اقتصادی افزود: این نوع برخورد با لایحه تجارت‌ نشان می­دهد آقایان آثار اقتصادی وحشتناکی که با تصویب این لایحه ایجاد می­‌شود و اساس اقتصاد کشور را در شرایط جنگ اقتصادی با خطر مواجه می­کند، متوجه نشده‌اند. به نظرم اجرای این قانون، کودتای اقتصادی است، یک کلام. که موجب هرج و مرج وحشتناکی می­شود.

نتیجه این لایحه، آخرین میخ به تابوت مالکیت است

وی در ادامه، گفت: من نمی­خواهم بگویم تصویب این لایحه یک روند برنامه ­ریزی شده است. اما نتیجه این لایحه، به نظر بنده آخرین میخ به تابوت مالکیت است. مدت­هاست با همین جمله «شهادت شهود کافی است»، مشاهده می‌شود اسناد ثبتی کشور زیرسوال رفته است و این برای کل اقتصاد خطر فاجعه باری است.

محمدرضا یزدی زاده با اشاره به عدم توانایی این لایحه در برابر سواستفاده اشخاص و نهادها، گفت: ضرب ­المثلی هست که می­گوید هر کی هرکی نیست مملکت قانون دارد. یعنی قانون طراحی می­شود تا جلو هر کی هر کی را بگیرد. قانونی که 50 بار در آن کلمه عرف آمده است می­تواند جلو هرج و مرج را بگیرد یا به آن دامن می­زند؟

وی با اشاره به ضعف ساختاری ماده 5 لایحه تجارت، گفت: ماده 5 می­گوید همه چیز روی هوا. من می توانم شاهد ببرم که اراده من فلان بوده است. یعنی قضات باید علم غیب داشته باشند و برای علم غیب آموزش ببینند تا بتوانند قضاوت درست کنند که فکر نمی­کنم عملی باشد.

عضو سابق شورای راهبردی نظام مالیاتی کشور گفت: 80 سال پیش قانون تجارت تصویب شده است و حدود 60 سال پیش قانون مالیات را از کشورهای دیگر گرفتیم. قانون تجارت را مانند قانون مالیات از فرانسه گرفتیم. و به صورت یک سیستم پیاده‌ کردیم و حالا آن قانونی که آن زمان می­شد اجرا کرد، را مطرح می­کنند و مصوب می­کنند. با پیشرفت جامعه و پیچیده شدن مسائل نیاز به اصلاحات داریم اما یادمان می­رود برای همین اصلاحات هم نرویم دوباره چرخ را اختراع کنیم. بررسی شود همان کشوری که قانون از آن گرفته شده است، چطور با پدیده­هایی که به وجود آمده، برخورد کرده است. چه اصلاحاتی انجام داده‌اند،همان در کشور بومی سازی و اجرا شود. نه اینکه کلا بخشی از آن نادیده گرفته شود.

در این لایحه هم با ساده ­سازی نگاه می ­کنیم و هم چیزهایی را با هم قاطی می­کنیم

این کارشناس اقتصادی در ادامه افزود: فقط بحث ماده 5 هم نیست. در ماده 25 طرفین به رعایت رویه ­ها و شیوه­ های بین خود ملزم هستند.به طور مثال بنده با شما قراردادی می بندم و اجرا نمی­کنم. به دادگاه مراجعه می کنیم. بنده به دادگاه می­گویم رویه من این بوده است، رویه شما چیز دیگری است به من مربوط نیست. و یا ماده 26 می­گوید طرفین به رعایت عرف­هایی که به طور معمول در معاملات مرتبط به وسیله اشخاص رعایت می­شوند، ملزم هستند.خط کش این عرف­هایی که به طور معمول هستند چیست؟

یزدی زاده در اشاره به بحث نیت و رویه، گفت: در این لایحه هم با ساده­ سازی نگاه می­کنیم و هم چیزهایی را با هم قاطی می­کنیم. ببینید بحث نیت بحثی است که اهمیت دارد. در شرع اسلام نیت مهم است اما در درگاه خداست. نه اینکه هر ادعایی کردیم،بگوییم که نیت دارم. بله نیت خیلی مهم است و اساس کار است. چون خداوند علیم است، نه اینکه این فرض را به همه تسری دهیم. البته این مطلب نظر من است؛ فقیه هم نیستم اما چیزی است که به عقل من می رسد.

وی در پایان گفت: امیدوارم که شورای نگهبان با حساسیت روی این مساله ورود کند، خصوصا از جهت تاثیرات مخربی که این لایحه می­تواند ایجاد کند و ناهماهنگی‌هایی که با همه قوانین می­تواند ایجاد کند، آن‌جا مرجعی است که می­تواند در رابطه با شرعی یا غیر شرعی بودن آن صحبت کند؛ و امیدواریم مانند همیشه در نقش نگهبان از کشور وارد شوند و ان شاء الله مشکل را حل کنند.