مقررات صادرات و واردات كالا

مقررات صادرات و واردات کالا و انجام خدمات مربوط نسبت به کلیه صادرکنندگان، واردکنندگان و نیز آنهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است به موجب این قانون تعیین و کلیه قوانین مغایر لغو می‌گردد.

کالاهای صادراتی و وارداتی به ۳ گروه تقسیم می‌شوند:

کالای مجاز: کالایی است که صدور یا ورود آن با رعایت ضوابط نیاز به کسب مجوز ندارد.
کالای مشروط : کالایی است که صدور یا ورود آن با کسب مجوز امکان پذیر است.
کالای ممنوع : کالایی است که صدور یا ورود آن به موجب شرع مقدس اسلام یا به موجب قانون ممنوع گردیده.
دولت می‌تواند مقتضیات و شرایط خاص زمانی با رعایت قوانین مربوطه صدور یا ورود بعضی از کالاها را ممنوع نماید. نوع و مشخصات کالاهای هر یک از موارد سه‌گانهٔ یادشده بر اساس آیین‌نامه‌هایی که توسط وزارت بازرگانی تهیه و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد تعیین خواهد شد. ملاک تجاری بودن کالا و نیز نحوه صدور، تمدید و ابطال کارت بازرگانی مطابق آیین‌نامه اجرایی خواهد بود که به تصویب هیئت وزیران می‌رسد. وزارت بازرگانی موظف است تغییراتی کلی آیین‌نامه اجرایی این قانون و جداول ضمیمه مقررات صادرات و واردات را قبل از پایان هر سال برای ارسال بعد و تغییرات موردی آنها را طی سال، پس از نظرخواهی از دستگاه‌های ذی‌ربط و اتاق ضمن منظم نمودن حقوق مکتب تهیه و پس از تصویب هیئت وزیران جهت اطلاع عموم منتشر نماید.

ماده شماره : 1

توضيحات كامل: مقررات صادرات و واردات كالا و انجام خدمات مربوطه نسبت به كليه صادركنندگان ، واردكنندگان و نيز آنهايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است بموجب اين قانون تعيين و كليه قوانين مغاير با آن لغو مي گردد .

ماده شماره : 2

توضيحات كامل: كالاهاي صادراتي و وارداتي به سه گروه زير تقسيم مي شوند :

1- كالاي مجاز : كالايي است كه صدور يا ورود آن با رعايت ضوابط، نياز به كسب مجوز ندارد .

2- كالاي مشروط : كالايي است كه صدور يا ورود آن با كسب مجوز امكان پذير است .

3- كالاي ممنوع : كالايي است كه صدور يا ورود آن به موجب شرع مقدس اسلام ( به اعتبار خريد و فروش يا مصرف ) و يا بموجب قانون ممنوع گردد .

ماده شماره : 3

توضيحات كامل: مبادرت به امر صادرات و واردات كالا به صورت تجاري مستلزم داشتن كارت بازرگاني است كه توسط اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران صادر و به تاييد وزارت بازرگاني مي رسد .

ماده شماره : 4

توضيحات كامل: وزارت بازرگاني موظف است تغييرات كلي آئين نامه اجرايي اين قانون و جداول ضميمه مقررات صادرات و واردات را قبل از پايان هر سال ، براي سال بعد و تغييرات موردي آنها را طي سال ، پس از نظر خواهي از دستگاههاي ذيربط و اتاق ضمن منظور نمودن حقوق مكتسب تهيه و پس از تصويب هيات وزيران جهت اطلاع عموم منتشر نمايد .

ماده شماره : 5

توضيحات كامل: كليه وزارتخانه هاي توليدي موظفند همه ساله پيشنهادات خود را در خصوص شرايط صدور و ورود كالاهاي مشابه توليد داخلي با توجه به نيازهاي داخلي و مقتضيات كشور براي سال آينده حداكثر تا پانزدهم بهمن ماه همان سال به وزارت بازرگاني اعلام نمايند .

ماده شماره : 6

توضيحات كامل: اولويت حمل كليه كالاهاي وارداتي كشور با وسايل نقليه ايراني است . دستورالعمل مربوط به استفاده از وسايل نقليه خارجي اعم از دريايي ، هوايي ، جاده اي و راه آهن را شورايعالي هماهنگي ترابري كشور براساس آئين نامه مصوب هيات وزيران تهيه مي نمايد .

ماده شماره : 7

توضيحات كامل: دولت موظف است اماكن خاصي را براي نگهداري اماني كالاهاي مورد نياز جهت تعمير و تجهيز ناوگان هاي تجاري دريايي و هوايي كشور اختصاص دهد .

ماده شماره : 8

توضيحات كامل: واردكنندگان كالاهاي مختلف اعم از دولتي و غير دولتي جهت اخذ مجوز ورود و ثبت سفارش بايد منحصراً به وزارت بازرگاني مراجعه نمايند .

ماده شماره : 9

توضيحات كامل: بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و گمرك ايران موظفند آمار ثبت سفارش گشايش شده و ترخيص كالا را حداكثر هر سه ماه يك بار به وزارت بازرگاني و ساير ارگانهاي ذيربط و اتاق ارسال دارند.

ماده شماره : 10

توضيحات كامل: دولت موظف است در آئين نامه اجرايي نكات ذيل را در خصوص مبادلات مرزي مشخص نمايد :

1- نقاط يا اعماقي از حاشيه هاي مرزي كه ساكنين آنها مجاز به مبادلات مرزي هستند .

2- نوع و مقدار كالاهاي قابل صدور و ورود توسط خانوارهاي مرزنشين يا شركتهاي تعاوني آنها ، كارگران ايراني شاغل مجاز در خارج ، پيله‌وران و مرزنشين ، ملوانان و كاركنان شناورهايي كه بين سواحل جمهوري اسلامي ايران و ساير كشورها در تردد هستند .

3- شرايطي كه اشخاص و گروههاي يادشده بايد داشته باشند .

4- شرايط صدور و ورود كالا و انجام تعهدات .

ماده شماره : 6

توضيحات كامل: اولويت حمل كليه كالاهاي وارداتي كشور با وسايل نقليه ايراني است . دستورالعمل مربوط به استفاده از وسايل نقليه خارجي اعم از دريايي ، هوايي ، جاده اي و راه آهن را شورايعالي هماهنگي ترابري كشور براساس آئين نامه مصوب هيات وزيران تهيه مي نمايد .

ماده شماره : 7

توضيحات كامل: دولت موظف است اماكن خاصي را براي نگهداري اماني كالاهاي مورد نياز جهت تعمير و تجهيز ناوگان هاي تجاري دريايي و هوايي كشور اختصاص دهد .

ماده شماره : 8

توضيحات كامل: واردكنندگان كالاهاي مختلف اعم از دولتي و غير دولتي جهت اخذ مجوز ورود و ثبت سفارش بايد منحصراً به وزارت بازرگاني مراجعه نمايند .

ماده شماره : 9

توضيحات كامل: بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و گمرك ايران موظفند آمار ثبت سفارش گشايش شده و ترخيص كالا را حداكثر هر سه ماه يك بار به وزارت بازرگاني و ساير ارگانهاي ذيربط و اتاق ارسال دارند.

ماده شماره : 10

توضيحات كامل: دولت موظف است در آئين نامه اجرايي نكات ذيل را در خصوص مبادلات مرزي مشخص نمايد :

1- نقاط يا اعماقي از حاشيه هاي مرزي كه ساكنين آنها مجاز به مبادلات مرزي هستند .

2- نوع و مقدار كالاهاي قابل صدور و ورود توسط خانوارهاي مرزنشين يا شركتهاي تعاوني آنها ، كارگران ايراني شاغل مجاز در خارج ، پيله‌وران و مرزنشين ، ملوانان و كاركنان شناورهايي كه بين سواحل جمهوري اسلامي ايران و ساير كشورها در تردد هستند .

3- شرايطي كه اشخاص و گروههاي يادشده بايد داشته باشند .

4- شرايط صدور و ورود كالا و انجام تعهدات .             

ماده شماره : 16

توضيحات كامل: چگونگي بررسي قيمت كالاهاي وارداتي جهت ثبت سفارش در آئين نامه اجرايي كه به تصويب هيأت وزيران مي رسد ، مشخص مي شود .

ماده شماره : 17

توضيحات كامل: مسافري كه وارد كشور مي شود ، علاوه بر وسايل شخصي مي تواند تا سقف مصوب هيأت وزيران با معافيت از حقوق گمركي و سود بازرگاني كالا وارد نمايد ، ترخيص كالاهاي موضوع اين ماده به شرط غير تجاري بودن آن بلامانع است .

ماده شماره : 18

توضيحات كامل: وضع و اخذ هر گونه عوارض از اقلام و كالاهاي صادراتي به وسيله مقامات استاني و محلي ممنوع بوده و مرتكبين ، به عنوان تخلف قانوني تحت پيگرد قرار مي گيرند .

ماده شماره : 19

توضيحات كامل: دولت مي تواند همه ساله وجوهي را تحت عنوان تشويق صادرات در بودجه سنواتي منظور و به صورت كمك سود تسهيلات پرداختي بنا به پيشنهاد وزارت بازرگاني و تصويب هيأت وزيران به صادركنندگان پرداخت نمايد .

ماده شماره : 20

توضيحات كامل: دولت مكلف است از ابتداي سال 1373 از واردكنندگان بخشهاي غير دولتي كه بصورت تجاري كالا وارد مي نمايند ، برابر يك درصد (1%) از مجموع وجوه دريافتي بابت حقوق گمركي و سود بازرگاني كليه كالاهاي وارداتي را علاوه بر حقوق گمركي و سود بازرگاني مقرر بعنوان عوارض ويژه دريافت و به حساب درآمد عمومي كشور واريز نمايد . همه ساله معادل صد درصد (100%) مبالغي كه از اين بابت به حساب درآمد عمومي كشور واريز مي گردد ، از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال پيش بيني مي شود ، با تصويب هيأت وزيران در اختيار دستگاههاي اجرائي ذيربط قرار خواهد گرفت تا بر اساس آيين نامه اجرايي اين قانون جهت تشويق و توسعه صادرات كالاهاي غير نفتي و همچنين راه اندازي صندوق تضمين صادرات ، آموزش و تبليغات بازرگاني به مصرف برسانند .                

ماده شماره : 21

توضيحات كامل: هيأت وزيران موظف است بمنظور حمايت از توليدكنندگان داخلي و تنظيم سياست بازرگاني كشور ، ضمن رعايت حال مصرف كنندگان ، ظرف مدت 2 ماه از تاريخ تصويب اين قانون نسبت به تهيه لايحه قانوني حقوق گمركي كالاهاي وارداتي و همچنين اصلاح ماده 37 قانون امور گمركي و تسليم آن به مجلس شوراي اسلامي جهت تصويب اقدام نمايد .

ماده شماره : 22

توضيحات كامل: وزارت بازرگاني موظف است به منظور حفظ و صيانت فرش ايران و ايجاد زمينه مناسب براي حمايت از آن در بازارهاي جهاني از صدور فرشهاي صادراتي از 30 رج به بالا بدون شناسنامه از تاريخ 1/1/1374 جلوگيري بعمل آورد . اتاقهاي بازرگاني و صنايع و معادن از تاريخ فوق بنا به درخواست صادركننده ، به صدور شناسنامه بطور الزامي و تا تاريخ مزبور به صورت تشويقي اقدام خواهد نمود .

ماده شماره : 23

توضيحات كامل: وزارت بازرگاني موظف است ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ اين قانون نسبت به تهيه آئين نامه اجرايي آن اقدام و به تصويب هيأت وزيران برساند .

ماده شماره : 24

توضيحات كامل: وزارت بازرگاني مسئول حسن اجراي اين قانون و آئين نامه هاي اجرايي آن مي باشد .

قانون فوق مشتمل بر بيست و چهار ماده و بيست و پنج تبصره در جلسه علني روز يكشنبه مورخ چهارم مهر ماه يكهزار و سيصد و هفتاد و دو مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 11/7/1372 به تاييد شوراي نگهبان رسيده است .

برچسب ها :